الجمعة, أكتوبر 4, 2024
المُستثّمِرالرئيسية“الأهلي” يقود تحالفًا مصرفيًا لتوفير 30 مليون يورو لـ”ميدور للكهرباء”

“الأهلي” يقود تحالفًا مصرفيًا لتوفير 30 مليون يورو لـ”ميدور للكهرباء”

يقود البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التسهيل ووكيل الضمان تحالفا مصرفيًا مع بنك كريدي أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك الحسابات وبمشاركة كلا من بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك قناة السويس لإتاحة قرض مشترك طويل الاجل بقيمة ثلاثون مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك).

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التعاقد يأتي في ضوء استراتيجيات البنوك المشاركة التي يتم إنتهاجها لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة بالعملات المحلية والاجنبية لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

كما يأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلي المصري ودوره الرائد في المشاركة الفعالة في تلك المشروعات ذات البعد القومي التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتأكيداً لدوره كواحد من البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وشدد على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع الطاقة والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.

أضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ان حصة البنك بلغت 12 مليون يورو، كما بلغت حصة بنك كريدي اجريكول 12 مليون يورو، فيما بلغت حصة مشاركة كلا من بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي 3 ملايين يورو لكل منهما، مشيرا الى ان المدة الكلية للتمويل تصل الى 9 سنوات تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للسحب، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد التمويل خلال 7 سنوات
وأكد أن البنك يحرص من خلال التمويل على تعزيز قدرات الشركة على استيعاب توسعات معامل تكرير البترول لشركة ميدور حيث تعد (ميداليك) أول شركة تقوم بإنشاء اول محطة كهربائية يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية وبما يتفق مع خطط البنك التي تعمل بقوة في اتجاه تعزيز تمويل مشروعات الطاقة وتذليل العقبات أمامها كأحد القطاعات الحيوية التي تحظى بثقة المؤسسات المحلية والدولية وبما يتفق مع استراتيجيات الحكومة المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *