الثلاثاء, أبريل 13, 2021
المُستثّمِرالرئيسيةالتجارة الإلكترونية وشركات الأدوية المستفيد الأول من أزمة كورونا

التجارة الإلكترونية وشركات الأدوية المستفيد الأول من أزمة كورونا

أصبحت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والدواء على رأس المستفيدين من تفشى فيروس كورونا، على عكس القطاعات البنكية والاستهلاكية والسياحية، التي تشهد ضغوطاً كبيرة لكن في الوقت نفسه سيتعافى سريعاً بمجرد احتواء الفيروس.

وكشفت دراسات بنكية أنَّ المستهلكين تجنبوا المتاجر التقليدية خوفاً من العدوى، واتجهوا إلى قنوات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وشهد الطلب على المواد الغذائية والمشروبات والمكملات الغذائية والأقنعة والمنتجات الصحية زيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتوقع “سيتى بنك” أن يرتفع عدد المستهلكين الذين ينفقون على خدمات الإنترنت؛ بسبب الألعاب عبر الإنترنت والتصفح، وتلجأ المدارس إلى استكشاف خيارات التعليم عبر الإنترنت؛ حيث أجلت بعض الحكومات على رأسها الصين الفصل الدراسي الجديد حتى أوائل مارس.
وتشمل قائمة المستفيدين الرئيسيين الشركات المصنعة للإمدادات الطبية وشركات الرعاية الصحية على الإنترنت والشركات التشخيصية ومصنّعى الأدوية المضادة للفيروسات، وأعلنت شركات الأدوية الحيوية العالمية عن مبادرات لتطوير اللقاحات أو الأدوية، ومن المتوقع أن يكون قطاع الأدوية الصيني عموماً أكثر مرونة.

تباطأت المبيعات إلى جانب التأخير في البناء. وفى الصين من المحتمل حدوث انتعاش قوى فى الربع الثاني؛ نظراً إلى أن المبيعات عادةً ما تكون أنشط بذلك الربع، أما في هونج كونج فمن المتوقع أن يستمر سوق العقارات في الانخفاض في أعقاب الآثار المترتبة على الحرب التجارية والاعتصامات.

يكون للفيروس تأثير محدود نسبياً على الغاز؛ حيث إنَّ المشكلة فى الأساس المعروض الزائد، وتأثر الغذاء والمشروبات، وخاصة المطاعم، بانخفاض الطلب، وزادت طلبات توصيل الطعام على الرغم من أن عمليات الإغلاق قد أثرت على عملية التسليم نفسها، وامتد الذعر الشرائي على نطاق واسع للضروريات المنزلية إلى شركات المناديل والشعرية سريعة التحضير.

من المتوقع أن تكون مبيعات التأمين الصحى والحياة على نطاق واسع فى جميع أنحاء المنطقة، خاصة فى الصين، أما في المؤسسات البنكية فالتحديات متوقعة أكبر مع انخفاض أحجام التداول والعملات الأجنبية والمدفوعات.

وسينخفض الإقراض للسياحة والسكن والمطاعم وتتراجع تجارة التجزئة المادية، بينما سيزيد معدل البطالة، وتتعرض البنوك الإقليمية ذات التعرض الاقتصادي الأكبر على تأثيرات أشد، ومن المحتمل حدوث انتعاش سريع عند احتواء المرض بشكل كامل.

ومن المتوقع، أن تشهد زيادة في الحجم؛ نظراً إلى أن المزيد من المدفوعات سيتم إجراؤها إلكترونياً؛ بسبب عمليات التسوق المقيدة بالمتاجر التقليدية وانخفاض المشتريات النقدية، ويرى العاملون بالقطاع أن الفيروس فرصة لتوسيع حصتها بالسوق.

كلما طال أمد الموقف، زاد خطر تآكل الملاءة المالية، ويمكن أن يؤثر النمو السريع لإقراض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لأن معظم النمو كان يستهدف السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك، لا يزال من المبكر جداً إجراء تقييم كامل لاحتمالات التعثر لكن قد يتم التعرف عليها بعد عدة أشهر من الركود.

وتأثرت الشركات العاملة بهذا القطاع من جانب الإنتاج والطلب، وتأثرت معظم شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات محلياً بالصين، وكذلك العمليات الخارجية التي تعتمد على توريد قطع الغيار من بكين.

وأثر حظر السفر والذعر سلباً على الصناعة على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط، من المتوقع أن تستمر أعمال الخطوط الجوية والمطارات في الانخفاض خلال الربع القادم، وانخفاض مستوى الاستهلاك إلى جانب المعنويات المحطمة سلباً على أعمال الشركات، ونتوقع مزيداً من الانخفاض المطول لقطاعات المجوهرات، والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل والملابس الرياضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *