الثلاثاء, نوفمبر 30, 2021
المُستثّمِرأخر الأخبارالجزار: 30 مؤسسة تشارك في تمويل وحدات «الإسكان الإجتماعي»

الجزار: 30 مؤسسة تشارك في تمويل وحدات «الإسكان الإجتماعي»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم العمل على 3 محاور فيما يتعلق بمحور الطلب، أولها، أشكال الدعم النقدى والعينى المُقدم، ففي برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوي الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقارى)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 : 50 % فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.

أما المحور الثانى في جانب الطلب، فيتعلق بآليات وضوابط التمويل العقارى، فأحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقارى) إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقارى على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، بينما يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، وقد حققت نقلة كبيرة جدا، ففي الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، وقد أطلق السيد الرئيس مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة”، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.

2.5 مليون وحدة سكنية عجز متراكم بالسوق

كما تناول الوزير في حديثه، الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الـ3، البعد الكمى “العرض والطلب”، والبعد النوعى “نوعية المسكن – جودة الحياة”، والبعد المكانى، وبالنسبة للبعد الكمي لقضية الإسكان، تبلغ الزيادة السنوية للسكان 2 – 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب، وهى العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان، والذى بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2014، بالإضافة إلى التطوير، وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذا تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة “تطوير عواصم المحافظات”، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *