أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى 2019-2020 سينخفض إلى 4.2%، متأثرًا بتداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن النمو الاقتصادى للربع الرابع لن يتعدى الـ1%.
ولفت نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض ملامح أزمة كورونا وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية بمصر، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى تدور حول فرضيتين، الأولى تحقيق معدل نمو 3.2% إذا انتهت الأزمة يونيو المقبل، أو تحقيق معدل نمو 2.1% حال استمرارها حتى ديسمبر المقبل، مضيفًا أن النطاق الجغرافي والقطاعي لأزمة كورونا ممتد عالميًا ويؤثر في جانب العرض والطلب نتيجة تأثر القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن التوقعات كلها يتم تحديثها بشكل مستمر لأننا فى مرحلة عدم يقين حول مدى الأزمة الصحية، والتى تؤثر بشكل مباشر على العنصر البشرى والأنشطة الانتاجية وارتباطها بكل سلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بخسائر فى حجم التوظيف والوظائف بحوالى 50 مليون وظيفة وفق منظمة العمل الدولية.
