قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم إعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد – 19 وإعداد مرحلة ما بعد الوباء.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت “السعيد” أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الاهداف.
وأضافت:” من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.
وأكدت “السعيد” إيلاء الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري.
ولفتت السعيد إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدفا فرعيًا وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أولويات وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية، والتي تمثلت في مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة، ومثال على هذه الفئات العاملين في القطاع غير الرسمي والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوي الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية، إلى جانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة في تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حرصت على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدي، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لبدء برامج ابتكارية للتوسع في المشروعات الغذائية والانتاج الحيواني لتأمين الحد الأدنى للغذاء للأسر في الفترة القادمة ومشروعات سلاسل القيمة التي يمكن أن تفتح فرص عمل من المنزل للسيدات والشباب حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وتعمل الوزارة على جمع البيانات اللازمة عن العمالة غير المنتظمة للتوسع في تغطية تلك الفئات بمظلة الحماية التأمينية اللازمة خاصة في تلك الأوقات.
وأشارت إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية المساهمة في تجهيز أماكن العزل الطبي سواء كانت مدن جامعية أو مراكز شبابية أو غيرها وتوفير مستلزمات المعيشة والمفروشات والوجبات اليومية للمرضى والمخالطين.
تابعت : هذا إلى جانب تعقيم وتأمين مؤسسا ت الرعاية وإمدادها بسبل النظافة والتعقيم اللازمة وإيلاء إهتمام خاص لمؤسسات المسنين، وتنظيم صرف المعاشات والدعم النقدي مع تأمين المواطنين من مخاطر التكدس والاختلاط في أماكن الصرف، وتحرص الوزارة على إستكمال برامجها التنموية ومنها البرنامج الرئاسي حياة كريمة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية (السكن الآمن، والمياه، والصرف الصحي) في القرى الأكثر فقراً، وبرنامج فرصة لتأهيل الفئات القادرة على العمل والمساهمة في إيجاد فرص تشغيل وتعظيم المشروعات متناهية الصغر، وبرنامج وعي الذي يهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي والرأي العام حول القضايا التنموية التي تعمل عليها وزراة التضامن الاجتماعي، وبرنامج مودة للحد من نسب الطلاق وحماية كيان الأسرة المصرية، وبرنامج 2 كفاية الذى يستهدف الحد من الزيادة السكانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدنى.
وفيما يتعلق بخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، سلطت “القباج” الضوء على أهمية إدراج الفئات الأولي بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والمرأة المعيلة، والأشخاص الذين يعيشون في ظروف بيئية قاسية وضحايا الإرهاب، وأسر السجناء في خطة التدخلات للتخفيف من آثار الأزمة على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وختمت القباج كلمتها باقتراح توسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل الأسر الأكثر فقرا كتدبير استباقي للوضع الحالي.
