بإستراتيجية طموحة بدأتها شركة تطوير مصر منذ انطلاقها قبل 6 سنوات، تخطط الشركة خلال الـ3 سنوات المقبلة للتركيز على التسليم والتشغيل والتسويق للأجزاء السكنية وغير السكنية بمشروعاتها، وتستهدف لإنهاء العام الجاري بخطة بيعية بقيمة 8 مليارات جنيه وخطة استثمارية بقيمة 3.5 مليار جنيه.
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقارية يمر بحالة من الحراك والانتعاش في ضوء استمرار خطة التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تنفذها الدولة حاليا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لرواج السوق العقارية، فهناك تنمية تتم بجميع ربوع مصر، وهو ما أدى لظهور فرص استثمارية متنوعة شجعت الكثير من الشركات العقارية على الظهور والاستثمار بمصر، مما أدى لوجود تطورات في السوق العقاري.
وأضاف، في حوار خاص: “نحتاج لجهد أكبر في تسويق التنمية العمرانية الشاملة التي ننفذها حاليا للكافة دول العالم والتعريف بما تنفذه مصر من تنمية عمرانية ومشروعات جديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليًا بحاجة لصناديق استثمار عالمية تستفيد من هذه التنمية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وهناك صناديق استثمار متخصصة في المرافق، وبدون جذب صناديق استثمار أجنبية وشركات مقاولات أجنبية لن نتمكن من تنفيذ مستهدفاتنا للتنمية العمرانية.
ما هو تقييمك للحركة التي تشهدها السوق العقارية حاليًا في ضوء قرارات الدولة لتنظيم السوق؟
يتمر السوق العقارية بحالة من الحراك والانتعاش في ضوء استمرار خطة التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تنفذها الدولة حاليًا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لرواج السوق العقاري، فهناك تنمية
تتم في كافة ربوع مصر، وهو ما أدى لظهور فرص استثمارية متنوعة شجعت الكثير من الشركات العقارية على الظهور والاستثمار في مصر، مما أدى لوجود تطورات في السوق العقارية.
الدكتور أحمد شلبي: مصر بحاجة لتسويق التنمية العمرانية التي تنفذها حاليًا لجذب صناديق استثمار عالمية
وهل ترى أن ظهور الكثير من الشركات العقارية يتطلب مزيد من التركيز على تنظيم السوق العقاري وضبط الادوار به؟
وجود شركات جديدة وتطورات في القطاع العقاري وانتعاشة يجعل من الطبيعي أن يكون هناك قضايا جديدة على السوق العقارية، ومع نجاح الدولة في توفير أراضي بآليات متعددة منها الشراكة والمزاية والتخصيص الفوري فقد أدى هذا لانتهاء مشكلة ندرة الأراضي، ما أدى لزيادة حجم السوق، وبالتالي الحاجة لتنظيم هذا السوق الكبير.
ما تقييمك لدور اتحاد المطورين العقاريين في القيام بدور تنظيمي للسوق العقاري والاستفادة من تعدد الشركات المتعددة المتواجدة بالسوق؟
اتحاد المطورين آلية تنظيمية أساسا للسوق العقاري الهدف منها تنظيم العلاقة بين أطراف السوق الثلاثة وهم الحكومة والمطورين والعملاء، ووضع تضنيف للمطورين العقاريين بحيث يتمكن كلة مطور من تطوير قطعة الأرض التي تتناسب مع قدراتها المالية والفنية وسابقة أعمالها، وكلها عناصر تؤدي لتنظيم السوق العقاري.
كيف ترى توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه ودوره في تنظيم السوق العقاري؟
هذا القرار يأتي على رأس قرارات الدولة وتوجهاتها لتنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوة السوق وكذلك الحفاظ على حقوق العملاء والشركات العقارية نفسها، ونظرا للطبيعة الخاصة لنموذج عمل السوق العقاري المصري فهناك العديد من الآليات والمتغيرات التي يجب الأخذ بها لتنفيذ هذا القرار.
فهناك نموذجان للاستثمار العقاري في الأسواق العالمية، الأول أن يقوم المطور بوضع دراسة الجدوى للمشروع ويدفع دفعة مقدمة للأرض، ويتقدم بها للبنك الذي يقوم بتمويل باقي الأقساط وتنفيذ المشروع، ويقوم المطور بالبيع بعد تنفيذ 30% ويقوم العميل بسداد من 30:30% من قيمة الوحدة فقط ويستلم ثم يقوم التمويل العقاري باستكمال باقي أقساط العميل ويقوم العميل بالتقسيط
للتمويل العقاري لمدة 15 أو 20 عامًا.
ما هي إمكانية تطبيق هذا النموذج في مصر؟
هذا النموذج لا يتم تطبيقه في مصر حاليا، وبدون تنفيذ هذه الآلية الاستثمارية والأخذ بها لتطبيق توجيه الـ30% فإن القطاع العقاري معرض للتوقف، فمن الصعب وجود شركة تقوم بتنفيذ 30% من المشروع بالاعتماد على التمويل الذاتي إلا عدد محدود للغاية من الشركات.
هل ترى أن دخول القطاع المصرفي في المنظومة يساهم في فلترة السوق العقارية؟
هذا سيحدث بالفعل لأن القطاع المصرفي لن يقوم بتمويل كل الشركات ولكن فقط التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل، وبالتالي سيتم فلترة عدد من الشركات التي لا تنطبق عليها شروط التمويل البنكي، وهذا سيكون في مصلحة المطور قبل العميل، فمخاطرة تكلفة التنفيذ أصبحت أقل لأن المطور يقوم بالتنفيذ قبل البيع.
الدكتور أحمد شلبي: مصر دخلت عصر المدن الذكية بقوة ومدن الجيل الرابع نقلة جديدة للتنمية العمرانية
وماذا عن النموذج الثاني للاستثمار العقاري والمعمول به عالميا؟
النموذج الثاني يتضمن البيع على الخارطة من خلال “حساب الضمان” بحيث يتم تغذية الحساب بجزء من تكلفة المرحلة الأولى، ويتضمن الحساب عائدات التسويق، ويتم الانفاق على المشروع من هذا الحساب عبر مراقب للحساب، وهذا النموذج هو الأقرب للتطبيق بالسوق العقاري المصري.
وأرى أن هذا النموذج يحقق هدف الدولة في الحفاظ على أموال المطور وضمان استخدام أموال المشروع في تنفيذه وليس مشروعات أخرى، وكذلك الحفاظ على حقوق العملاء، والسوق العقاري سوق قوي يتطلب عمل كافة الأطراف للحفاظ على استمرار وقوة السوق العقاري.
كيف ترى قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية بدلا من هيئة التنمية السياحية؟
نموذج هيئة المجتمعات العمرانية في التنمية نموذج ناجح وكذلك نموذج هيئة التنمية السياحية، وهدف الدولة بشكل عام هو التنمية وأرى أن كل ما يخضع للتنمية يتم وضعه تحت ولاية وزارة الإسكان المسئولة عن تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشامل، وهذا القرار لا يقلل من دور هيئة التنمية السياحية الذي قامت به على مدار عقود، ولكنها مسئولة عن التنمية السياحية ولكن هيئة المجتمعات مسئولة عن التنمية العمرانية الشاملة.
ما هي رؤيتك لانتقال مقرات الحكم وموظفي الدولة للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
هذه الخطوة تعيد للقاهرة التاريخية رونقها الحضاري والاجتماعي والثقافي، وستكون العاصمة بمثابة متنفس للقاهرة، وستكون كافة مدن الجيل الرابع متنفس للمدن والمحافظات المحيطة بها، وأرى أن مصر دخلت عصر المدن الذكية بقوة، كما أن مدن الجيل الرابع تمثل نقلة جديدة في التنمية العمرانية لمصر وتساهم في تنمية المدن المحيطة بها، وهذه المدن تساهم في انتعاش حركة الاقتصاد المصري بقوة كبرى.
هي ترى أن مصر قادرة على تسويق هذه التنمية العمرانية التي تنفذها حاليا خارج مصر؟
نحتاج لجهد أكبر في تسويق هذه التنمية العمرانية الشاملة لكافة دول العالم والتعريف بما تنفذه مصر من تنمية عمرانية ومشروعات جديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليا بحاجة لصناديق استثمار عالمية تستفيد من هذه التنمية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وهناك صناديق استثمار متخصصة في المرافق، وبدون جذب صناديق استثمار أجنبية وشركات مقاولات أجنبية لن نتمكن من تنفيذ مستهدفاتنا للتنمية العمرانية. يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاع العام والخاص في مصر لتصدير الفرص الاستثمارية خارج مصر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وهل لديكم نموذج استثماري للتعاون مع القطاع الخاص الاجنبي في مشروعاتكم؟
تطوير مصر من الشركات التي ترحب بالتعاون مع شركات أجنبية في مجالات متنوعة داخل مشروعاتنا، وتعاقدنا مع شركات أجنبية على مساحة 35 فدان بمشروع “بلومفيلدز”، ولدينا خطة لاستهداف صناديق استثماري وشركات غير مصرية، وسننفذ هذا الشكل من التعاون في الأنشطة الفندقية بمشروعاتنا.
ما هي تفاصيل تعاونكم مع “هواوي تكنولوجيز” في مشروعاتكم؟
تعاقدنا مؤخرا مع شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن لتقديم حلول مستدامة وذكية في جميع مشروعات شركة تطوير مصر بهدف تحسين جودة حياة العملاء، وتماشيًا مع اتجاه الدولة في بناء مدن ذكية بكافة أنحاء الجمهورية، وفي ضوء حرص “تطوير مصر” على تقديم قيمة مضافة لعملائها معتمدة على ما تمتلكه شركة “هواوي تكنولوجيز مصر” من أحدث التكنولوجيات والأنظمة المستخدمة في المدن الذكية، وخبرات كبيرة في إنشاء مشروعات مماثلة عالميًا.
ماذا عن مشروع “دي باي” بالساحل الشمالي؟
المشروع يقع على مساحة 201 فدان، وحصلنا على القرار الوزاري للمشروع وكنا أول شركة تحصل على القرار الوزاري للمشروع،.
ما هي خطة تطوير مصر لعام 2021؟
نركز العام الجاري على تسليم 1200 وحدة خلال العام الجاري، وتم انهاء المرحلة الأولى في “فوكا باي” الساحل الشمالي، ولدينا وحدات مسلمة في المشروع تفوق الـ350 وحدة ونخططر للوصول بهذا العدد لـ600 وحدة بنهاية العام، وفي مشروع “المونت جلالة” لدينا 110 وحدة تم تسليمها ونخطط للوصول لـ600 وحدة بنهاية العام، وسيكون لدينا وحدات جاهزة للتسليم حوالي
1500 وحدة بمشروعاتنا بنهاية العام الجاري.
ما هي تفاصيل الخطة البيعية والتنفيذية للشركة؟
نستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري، حققنا منها خلال النصف الأول 3.7 مليار جنيه، ومتفائلين بتحقيق هذه الخطة، وهذه المبيعات موزعة على كافة مشروعاتنا، ونضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات في مشروعاتنا خلال 2021، ولدينا محفظة أراضي حوالي 6 ملايين م2.
ما هي رؤيتك للاستثمار بمشروع “مستقبل سيتي” والفرص الاستثمارية بها وفرص المشروع للنمو؟
“مستقبل سيتي” تتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة، وموقع المشروع متميز ويحقق مزايا استثمارية للمطورين الموجودين في المشروع، وتشغيل العاصمة يساهم في تنشيط الاستثمار والمبيعات بمستقبل سيتي
وما هي خطتكم الاستراتيجية للفترة المقبلة؟
هدفنا خلال الـ3 سنوات المقبلة استكمال مسيرة التنمية والتسليم والتشغيل والمشروعات غير السكنية تعليمي وتجاري واداري وفندقي بجانب تنويع المحفظة في الشيخ زايد للتواجد في منطقة غرب القاهرة.
