أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولي من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد والذي أدي إلي تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولي من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وقالت إن الاستثمارات الحكومية المنفذة نمت بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه، موضحة أن الاستثمارات المنفذة، وفقًا لأبرز القطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الإسكان، 15.7% لقطاع النقل، 11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.
وأكدت “السعيد” انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019 /2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول عدد المشتغلين أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت إلي ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي.
وأرجعت ذلك إلي الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/ 20 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.
وأكدت السعيد، تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
