الجمعة, مايو 7, 2021
المُستثّمِرالرئيسية“الضرائب”: يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه نتيجة الربط لعدم الطعن سداد ١% من قيمة المديونية المحجوز بها

“الضرائب”: يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه نتيجة الربط لعدم الطعن سداد ١% من قيمة المديونية المحجوز بها

كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة ملحق التعليمات التنفيذية رقم “46” لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 2020.

ويمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة)، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

أضاف أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين، حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخيرأو الضريبة الإضافية .

ولفت ” عبد القادر ” إلى أن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم (46 ) لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائى أو التصفية.

واشار إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *