السبت, نوفمبر 27, 2021
أحدث الأخبار
المُستثّمِرأخر الأخبار«المشاط»: المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا

«المشاط»: المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا

 

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، حول المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية المنفذة في مصر، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الحكومة والذي يضم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود الحثيثة التي أولتها الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية في البلاد، كان لها من تأثير مباشر على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية في الجهود التنموية المبذولة في مختلف المجالات.

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة في تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار أي ما يعادل 22.3% من إجمالي التمويلات الإنمائية للوزارة.

بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما تعزز التمويلات الإنمائية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي، خطة الدولة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته وخلق فرص العمل وإتاحة بيئة مناسبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تفعيل البرامج والشراكات الطموحة التي تكاملت مع جهود الدولة التنموية في كافة المجالات لاسيما البنية التحتية، كما حفزت من مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أنه في ظل ارتفاع عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة فإن البنية التحتية المستدامة والابتكار يمثلان دافعًا للنمو من خلال خلق بيئات وبنية تحتية قادرة على دعم بيئة الأعمال وتحسين سبل العيش للمواطنين.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان الدولة بأهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك في تنفيذ المشروعات القومية نحو 1000 شركة من القطاع الخاص ومليوني عامل في مختلف المجالات سواء النقل أو الإسكان أو الكهرباء أو البترول وغيرها، وفي ذات السياق فإن 31% من التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 تم توجيهها للقطاع الخاص.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، والتي شجعت دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير القطاع، كما ساهم في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة سواء من خلال التمويل الإنمائي أو الدعم الفني.

وضربت وزيرة التعاون الدولي مثالا بمحطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية والتي تعد إحدى أكبر المحطات في العالم، ونموذج للشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وشركاء التنمية، بقدرة 1.6 جيجاوات، حيث شارك في تنفيذها نحو 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10000 عامل، وبجانب توفير الطاقة فإن محطة بنبان ساهمت بشكل كبير في تعزيز العمل المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الضارة، كما أشارت إلى توقيع اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، بين وزارة التعاون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *