الجمعة, مايو 7, 2021
المُستثّمِرالرئيسية“المصرية اللبنانية” تشيد بمبادرات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة خلال أزمة كورونا

“المصرية اللبنانية” تشيد بمبادرات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة خلال أزمة كورونا

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مصر لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مشيداً بالدور الإيجابي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: “دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف “فوزي” أن الجمعية المصرية اللبنانية لم تتأخر كعادتها في الاضطلاع بدورها ومشاركتها الايجابية كواحدة من أهم منظمات الأعمال الثنائية والتي تمثل القطاع الخاص المصري واللبناني.

وأوضح أن تكاتف الشعب المصري وقت الأزمات واحدة من الأسباب التي تدفعنا كقطاع خاص للتكاتف في علاج المشكلات الاقتصادية سواء التي عان منها الاقتصاد قبل وخلال أزمة فيروس كورونا والتي زادت من هذه المعاناة، مشددًا على أنه وبانتهاء الأزمة بإذن الله لابد وأن نفكر ونستعد جيدًا لمرحلة ما بعد كورونا.

وأكد ضرورة بحث تجارب العديد من الدول الكبري التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار علي تحفيزه سواء من خلال الحوافز، او تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منه أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيرا لفرص العمل للشباب.

ومن جانبه، قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت وما زالت تمثل عصب اي اقتصاد وتمثل الشريحة الكبري من المجتمع بما توفره من فرص عمل متنوعة ومستدامة لجميع الفئات وابعاد اقتصادية واجتماعية عديدة وبالتالي فإن الاهتمام بها يعد اولوية لدي الدولة ولدي القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الخروج بتوصيات وحلول غير تقليدية لتقديمها للمسئولين في الحكومة كوثيقة تبين واقع المشروعات الصغيرة وكيف يمكن ان تكون الحصان الرابح للاقتصاد المصري.

واضاف “حدرج”، أنه بالرغم من الظروف الراهنة لأزمة كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد وما تمثله من ضغوط وتحديات صعبة علي الحكومة ومجتمع اعمال وخبراء الاقتصاد إلا أن تلك الظروف تفرض علينا ان نرسم معا خريطة طريق تعمل علي مساندة المشروعات الصغيرة وإيجاد آليات وحلول سريعة وفعالة والأهم ان تكون قابلة للتطبيق والتأثير الايجابي، منوها بأن الحكومة بذلت جهود حثيثة لدعم القطاع إلا أننا ما زالنا نعاني من بيروقراطية من كبار الموظفين.

وشدد علي أهمية أن نفكر معا بطريقة واسلوب خارج الصندوق للوصول إلي مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات علي مستوي إداء الشركات والانتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تشجيع الابتكار والابداع وإتاحة التمويل المرن لأصحاب الأفكار الابداعية، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وتدريس مناهج تعليمية تغرس روح الإبداع وتعتمد علي التكنولوجيا وعالم المعرفة.

بالإضافة إلى الإتفاق على إجراءات موحدة لتيسير الاشتراطات على أصحاب المشروعات وعلاج اية ثغرات في القوانين قد تصطدم بالواقع العملي بالاضافة إلي وضع حوافز تمويلية وضريبية واجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب في عمل مشروعات جديدة والتركيز علي المشروعات التي يمكن ان تكون صناعات مغذية للمصانع الكبري.

ومن جانبه أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70%- 80% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل أكثر من 18 إلى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.

وأضاف “زنتوت”، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل إلا الآن وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد.

وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تشغيل الشباب حيث يوفر 75% من فرص العمل، ويغطي 60% من الإنتاج الصناعي إلا أنه يستحوذ علي 4% فقط من نسب الصادرات مقارنة بالدول الأخري والتي يساهم فيها القطاع بنسب 60% و 70% و50% في كوريا.

وأضاف “المغربي”، أن مبادرة البنك المركزي الـ200 مليارجنيه من أهم المبادرات الخاصة بإتاحة التمويل حيث الزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي المحفظة التمويلية، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات التمويل وإتاحة التمويل غير المصرفي، وهو ما توفره مبادرة رواد النيل.

ولفت إلى أن بنك مصر رفع محفظة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة من 2% لتتجاوز حاليا 23% من أجمالي المحفظة التمويلية، حيث ارتفعت لاكثر من 29 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلي 35 مليار جنيه يمكن ان يستفيد منها 4.7 مليون عميل.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تتضمن الشمول المالي والمشروعات الصغيرة ونتيجة لاهتمامه بتيسيرات اجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصد العديد من الجوائز.

وأكد عاكف المغربي، أن بنك مصر بصدد اطلاق أول منتج تمويلي رقمي خلال الشهرين المقبلين حيث يمكن الحصول علي القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنة البنك ومساعدة العملاء في الحصول علي التمويلات، مشيراً أن البنك وفر تمويل مشترك لمدينة دمياط للاثاث وتمويل مجمع الروبيكي للجلود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *