أعربت غرفة المنشآت السياحية (المطاعم السياحية) عن استيائها، لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيلَ الجزئى للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية ، وهو القرار الذى كان من المنتظر إصداره عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقالت الغرفة، اليوم الأحد، عقب اجتماع مجلس إدارتها الطارئ، إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية، لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين، لكن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.
وقد أعلن مجلس إدارتها أنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل، والذى يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، الذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبر مجلس إدارة الغرفة، قرار الحكومة بالسماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل، واستقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق ، فى ظل إقـرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الإحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق، مؤكدا أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالاستثمارات التى تم ضخها فى هذا النشاط.
* وتساءل المجلس لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التى تكبدوها طيلة أكثر من 90 يوماً فى مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام ، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة .
وأوضح المجلس أن 90% من المطاعم السياحية تعتمد فى نشاطها على قاعات الطعام، وأن خدمتى “الديليفري أو التيك أواى” المسموح بهما من قبل الحكومة لا تتعدى نسبة 10% فقط من عدد هذه المنشآت.
وقد تلقت الغرفة العديد من الاستغاثات من أعضاء الجمعية العمومية، لإنقاذهم من هذه الكارثة التي باتت تهدد أكثر من 1400 منشآة سياحية والعاملين بها حيث أصبح العاملين مهددين بالتسريح خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم قدرة أصحاب المنشآت الإستمرار فى سداد الأجور للعاملين.
وكشف مجلس إدارة الغرفة، أن جميع المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها، حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ ، ومنها تمويل الأجور والمهايا بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء ، أو قرارات الحكومة بتأجيل سداد الخدمات “كهرباء وغاز ومياة “، وتعنت المسئولين بهذه القطاعات عن تنفيذ قرارات و تعليمات الحكومة وإصرارهم على تحصيل هذه الخدمات أو قطع الخدمة عن المنشآت.
