قالت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية التي تعمل في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات سجل نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء في مصر، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
جاء ذك في تقريرًا لها استعرضت خلاله، أبرز النتائج التي توصل إليها أحدث تقرير لها حول سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023.
وأوضحت المنصة أن هذه المشروعات تم توزريعها على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث إن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات.
من أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15 %.
وقالت نيرفين مجدي، المدير العام في بروبرتي فايندر مصر: «حقق سوق العقارات المصري في الربع الأول من عام 2023 قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات، مدعوماً بالارتفاع الكبير في نسبة التملك والنمو الملحوظ في مشاريع التطوير العقاري».
خلال الربع الأول من عام 2023، أطلق 8 مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروعا في الربع الثاني من العام.
كذلك شهد سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023، تسليم 17 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليار دولار، محققاً بزيادة قدرها 31% من حيث عدد المشروعات ونحو 32% من حيث القيمة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022.
ويتركز نحو 24% من هذه المشاريع في محافظة القاهرة، وخاصة القاهرة الجديدة التي تُعد مركزاً رئيسياً للتنمية العمرانية، حيث وصلت فيها نسبة المشاريع التي تم تسليمها إلى 50% من إجمالي المشروعات المنتهية في محافظة القاهرة،التي بلغت نسبة مساهمتها إلى نحو 92% من إجمالي قيمة المشروعات.
وارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وعزت بروبرتي فايندر هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات، مشيرة إلى إلى معاناة شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
