كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الوزارة كان لها جهود في مجال الاتفاقات التجارية الخارجية خلال الأعوام الستة الماضية، حيث أعدت المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت جامع، أن جميع الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة أشادت بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة.
ولفتت إلي أن الوزارة راجعت ووقعت مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، وتابعت تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية.
أوضحت جامع، أنه تم التفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية (الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا، الأوراسي) محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
وأضافت أن مصر و43 دولة افريقية وقعت على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وانتهت من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية، إضافة إلى توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
ولفتت أيضا أن مصر وقعت على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأكدت وزير الصناعة، أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار.
وأضافت أن مصر وقعت أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرية واليابانية.
وأشارت جامع ، إلي أن مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية، وقعت وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
