الثلاثاء, أبريل 13, 2021
المُستثّمِرالرئيسيةتوقعات بارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 16 جنيهًا

توقعات بارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 16 جنيهًا

توقع خبراء أن يشهد الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ورجح محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، ارتفاع سعر الدولار قليلاً حتى مستوى 16 جنيها، بسبب تراجع التدفقات الدولارية من صناديق الاستثمار العالمية في الأموال الساخنة وكذلك هبوط إيرادات السياحة والصادرات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت البنوك تراجعًا في طلبات فتح الاعتمادات المستندية بين التجار بغرض الاستيراد بسبب تخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة من الصين نتيجة تخوفات من انتقال فيروس كورونا واستمرار الصين في إغلاق مصانعها تخوفا من الوباء.
وتؤدي حالة الركود في فتح الاعتمادات المستندية وانخفاض طلب المستوردين من السلع، إلى نقص السلع في الأسواق، ما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المدى المتوسط.

وبدأت بوادر هذه الازمة، في الظهور بالسوق المصرية، خاصة في سوق منتجات الهواتف المحمولة وبعض الأجهزة المنزلية التي يتم استيرادها، فيما تدرس عدد من الشركات تأثر واردتها من المواد الخام نتيجة الأزمة.

وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، إن هناك تخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد انعكست على خروج بعض الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وهذا انعكس في صعود الدولار أمام الجنيه بداية من الأسبوع الجاري .

تعطي الاستثمارات غير المباشرة انطباعا خاطئا للسوق بقوة أو ضعف العملة المحلية أمام الدولار بحسب حجم التدفقات على السوق للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، عكس الاستثمارات المباشرة التي تعد المقياس الحقيقي عن قوة الاقتصاد وهو ما يحتاج إليه خلال الفترة الراهنة، بحسب بدرة.

وأشار بدرة، إلى أنه خلال 2018 حدثت أزمة مشابهة نتيجة خروج بعض الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية، ما انعكس على أسعار الدولار بالارتفاع، لكنه عاود الانخفاض مرة أخرى مع استئناف دخول التدفقات الأجنبية من الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه مرة أخرى مع بداية 2019.

وكشفت دراسة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.

وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم تكون الفرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات، وهناك فرصة أكبر للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق تصديرية جديدة، في ظل تراجع الصادرات الصينية إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *