الأحد, أبريل 18, 2021
المُستثّمِرأخر الأخباررفع الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري من الشركات للمستثمر الواحد

رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري من الشركات للمستثمر الواحد

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قررت تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وأضاف عمران أن الهيئة قررت أيضا زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة فعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية- بمقرها بالقرية الذكية- لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر في التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري.

وذكر عمران أن تعديل الهيئة الحد الأقصى لتمويل المستثمر الواحد جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة.

وأشار إلى أن القرار جاء تماشيا أيضا مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المستثمرين من فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86 مترا مربعا) على أعلى نسبة من التمويلات بلغت نحو 85.69% في الربع الثاني من عام 2020.

وأوضح عمران أن ذلك يعود إلى توسع الدولة في بيع الوحدات التابعة لكل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترة من عام 2019.

وقال عمران إن الهيئة دعت لعقد الحلقة النقاشية لضمان مزاولة نشاط التمويل العقاري بكفاءة والحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التمويل العقاري البالغ عددها 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقاري بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها على نحو تراكمي حوالي 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأضاف أن اللقاء يستهدف أيضا في ذات الوقت تهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتماشى مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي.

وذكر عمران أن الهيئة سعت لاستكمال معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري علاوة على الوارد منها- حاليا باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري- من ضرورة ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال، وألا تزيد هذه النسبة عن 25 مِثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري.

وبحسب عمران، فإن إجراء تعديل في معايير الملاءة المالية يأتي لتركيز الاهتمام على إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وتدعيم قدرتها في التحوط لمواجهة مخاطر الائتمان، والتشغيل، للحفاظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.

وأوضح أن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال يتمثل في نسبة ملاءة مالية يجب ألا تقل عن (12%) يتم احتسابها بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مضافاً إليها هامش تغطية مخاطر التشغيل.

وأشار إلى التأكيد على إلزام الشركات بمعيار السيولة بحيث يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن (10%) من الالتزامات الجارية.

ومن ناحية أخرى، قال عمران إن الهيئة استحسنت المقترحات الواردة من اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتمويل العقاري والخاصة بتعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع له.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد ما أبدت الهيئة موافقتها المبدئية على استحداث مادة لإنشاء “سجل الضمان العقاري” بالرقابة المالية لإشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطراف التمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل المشار إليه بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري.

وذكر عمران أنه سيتم بذلك حصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعاً لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر.

وأوضح أن هذا المقترح يضمن أيضا سرية بيانات الاتفاق المقيدة الذي يتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترح إنشاءه، وإبراز أهميتها وقيمتها من خلال النص على اعتبارها ملكاً للهيئة وإعطائها حجية المحررات الرسمية في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنة المدونة بالسجل.

وحضر الجلسة النقاشية مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري، بجانب مسؤولي ورؤساء شركات التمويل العقاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *