السبت, ديسمبر 4, 2021
أحدث الأخبار
المُستثّمِرأخر الأخبارشعبة المستوردين تكشف عن معوقات نظام التسجيل المسبق للشحنات بما يضر المستورد والمستهلك

شعبة المستوردين تكشف عن معوقات نظام التسجيل المسبق للشحنات بما يضر المستورد والمستهلك

 

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، على أن تطبيق منظومة التسجيل المُسبق للواردات أمر جيد جدًا ويحقق الانضباط للاقتصاد المصري بوجه عام، ولكن المنظومة لا يزال ينقصها الكثير حتى تحقق المرجو منها،

وأوضح أن هناك مجموعة من الشكاوى وردت للشعبة بشأن السلبيات التي تواجه عموم المستوردين والتي يأتي على رأسها ضعف البنية التكنولوجية التحتية بالموانىء.

أشار رئيس اللجنة إلى أن من أبرز الشكاوى التي وردت للشعبة الصعوبة الكبيرة التي تواجه المستوردين في منظومة التسجيل المسبق بسبب بطء أنظمة التسجيل بالموانىء وما يسببه ذلك من إخراج المتعامل فجأة دون وجود إمكانية حفظ ما سبق إدخاله و قيده.

وأوضح عدم وجود نظام ticketing مع خدمة العملاء مما يؤدي إلى تضارب الرد من زملاء مختلفين على نفس موضوع الشكوى، وفي الوقت ذاته نجد أن خدمة العملاء ليست على مستوى العلم والدراية الكافية للتعامل المباشر مع العميل.

وأشار إلى أن أن نظام رفع الفاتورة الخارجية غير عملي وغير متواكب مع الشركات العالمية، خاصة التي لها برامج خاصه بهاSAA». oracle»، وغير متعاملة يدويًا «بشكل فردي» على المنظومة.

وأكد أن نظام التسجيل المُسبق للواردات بوضعه الحالي أدى إلى تأخير الإفراج عن كثير من الرسائل الجمركية، مما يساهم في تراكم المراكب بالموانىء المختلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات مطردة في التكاليف كما هو واضح من معدلات التداول وخروج الحاويات طرف الجمرك.

أضافرئيس لجنة التجارية الخارجية أن من ضمن الشكاوى التي وردت للشعبة أنه يتم عمل عروض استيفاء جهات من قِبل المثمنين دون وجود أي سند مما يؤدي إلى تعطيل إجراءات الإفراج.

فضلًا عن أنه تحت نظام الإفراج المُسبق يتم الانتهاء من الإجراءات بعد رفع المستند والتوقيع عليه، وحين ورود الرسائل على الطبيعة يتم إعادة الإجراء وعمل عروض جديدة بالكامل وذلك بالرغم من مطابقة المشمول على الطبيعة بما هو مدون بالأوراق المرفقة بالشهادة.

ما يعني أن إجراءات الرسالة الجمركية الواحدة تتم مرتين بأسلوبين مختلفين من قبل إثنين من موظفي الجمارك على نفس المستندات المقدمهً والمشمول الجمركي.

وتضمنت الشكاوى أن تكلفة التعامل مع المورد الأجنبي على «cargo x»، مغالى فيها مع عدم وجود منطقية لذلك نظرًا لإلزامية ورود مستندات ورقية لتعدد الجهات المتداخلة.

فضلًا عن عدم وجود إلزام للتوكيلات الملاحية بالربط مع الجمارك خلال مدة زمنية مُلزمة قبل ورود الحاويات مما يؤدي إلى ضياع أيام السماح ما بين التوكيل الملاحي والجمرك فتتفاقم الأزمة، وتضيع المسئولية بين الطرفين، والمستورد في النهاية هو من يدفع الثمن وبالتبعية المستهلك المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *