انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين” الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.
جاء ذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً ليد المستهلك، ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع .
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأضاف أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بكافة المناطق.
وأضاف أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الاحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول بالبورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب
