أكدت ساندى إسكاروس، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار “فاروس”، إن أزمة “كورونا” دفعت إلى خفض التوقعات لجميع قطاعات الاقتصاد المحلى.
أضافت أن هبوط أسعار النفط يؤدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض العجز التجارى النفطي، وتراجع أرقام العجز المالي، وضعف مستويات تحويلات المصريين من الخارج.
أوضحت أن تباطؤ اقتصادات دول منطقة الخليج العربى سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، بينما تتقلص مستويات العجز التجارى.
توقعت أن تسجل إيرادات السياحة نهاية العام المالى الحالى بين 6 إلى 8 مليارات دولار مقارنة مع 12.6 مليار دولار كانت متوقعة قبل ظهور أزمة «كورونا»، نتيجة لإغلاق الحدود بين دول العالم وحظر السفر.
أشارت إلى أن حالة الوهن التى أصابت اقتصادات دول العالم تؤدى إلى انخفاض حجم التبادل التجارى (دون أن ننسى أن مستويات عجز الميزان التجارى ستنخفض)، وتؤدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وسحب الأموال من محافظ الاستثمار الأجنبى المباشر، ومحافظ الأجانب فى سوق الأوراق المالية.
أكدت أنه من المرجح انخفاض التوقعات بالنسبة لإيرادات قناة السويس من مستوى 101.1 مليار جنيه إلى 98.6 مليار جنيه، جراء تراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، وانخفاض أحجام التبادى التجارى وتوقف سلاسل التوريد والإنتاج.
خفضت ساندى توقعاتها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فى محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار عقب ظهور مستجد «كورونا»، بسبب موجة تخارج عالمية من الأسواق وخاصة الناشئة، والخوف الحاد من الركود وزيادة ضبابية المشهد الاقتصادي، والهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية وارتفاع مخاطر تعرض الدول والشركات لإفلاس.
رجحت أن تنخفض التوقعات للاستثمارت الأجنبية المباشرة من مستوى 6.5 مليار دولار إلى 4.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج من 22 مليار دولار بين 17 إلى 18 مليار دولار، بسبب ضعف اقتصاديات دول الخليج وتراجع أسعار النفط.
على مستوى ميزان المدفوعات رجحت أن يؤدى تراجع السياحة والاستثمارات والجنيه والتحويلات الخارجية جراء «كورونا»، وتراجع إيرادات السياحية وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج إلى هبوط سعر صرف الجنيه، وارتفاع مستويات التضخم ما يعنى حدوث تغيرات على مستوى سياستنا النقدية.
توقعت أن تسجل مستويات التضخم بين 5 – %6 نهاية العام، وأن يتراجع سعر العملة المحلية عند ما بين 16 إلى 17 جنيهًا مقابل الدولار بسبب قلة مصادر تدفق الدولارات وضعف التجارة، وأخيرًا توقعت أن تشهد معدلات الفائدة خفضًا بنسبة 100 إلى 150 نقطة خلال 2020 بسبب التخوفات من الركود ومحاولات دعم القطاع الخاص وضخ سيولة.
توقعت أن تنخفض مستويات المصروفات، والإيرادات، وخدمة الدين، بينما يرتفع عائد الاستثمار فى أدوات الخزانة.
خفضت التوقعات لنمو الناتج المحلى الإجمالى من %5.6 إلى 4 أو 5%، بسبب احتمال أن يفشل القطاع الخاص فى تعويض حجم الخسائر، وغياب أى مؤشرات على قوة الطلب إلى جانب توقف سلاسل التوريد وتراجع سعر الصرف.
فيما يتعلق بقطاع السلع والخدمات رجحت ساندى تراجع مستويات إجمالى الناتج المحلي، ومؤشر مديرى المشتريات والتوظيف.
