الإثنين, يونيو 21, 2021
أحدث الأخبار
المُستثّمِرالرئيسيةقرارات هامة من هيئة الاستثمار .. تعرف عليها

قرارات هامة من هيئة الاستثمار .. تعرف عليها

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبدالوهاب عددًا من القرارات الهامة تضمنت عدة إجراءات تيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلية، حيث اشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس «كورونا المستجد».

ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلية بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد علي ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.

وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع، وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلًا عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.

واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلية، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *