أكد محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن منظومة إدارة الاستثمار الحالية تعاني من فوضي بسبب تعدد الجهات القائمة بهذا الدور مثل مكاتب الاستثمار التابعة للمحافظات والادارة المحلية للعديد من المناطق الاستثمارية التابعة للمحافظات أو لجهات شبيهة.
وقال، في تصريحات صحفية، إن المناطق الصناعية تعاني أغلبها من المشكلة ذاتها، ما يتطلب خطوه عاجلة بضم جميع الجهات الاستثمارية الي تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتي يتسني توحيد الإجراءات والاليات المطلوبة لإدارة المنظومة بالإضافة إلي تكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع في أغلب دول العالم للترويج الاستثماري تتبع هيئة الاستثمار إشرافيا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات .
وقال إن الوضع الحالي يستدعي إنشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا ولكن في أبرز نقاط الجذب الاستثماري عالميا، وإعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكي يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرية.
وشدد على أن القرارات التي ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية و متابعه التغيرات فيها و عرض المشكلات غير التنفيذية و سبل معالجتها مما سيساهم في تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار وسيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وانهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوي قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولي.
وأوضح محسن عادل أن تفعيل المجلس سيساهم في إرساء البيئة المواتية من أجل دعم توسيع القطاع الخاص والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاقتصادية الأساسية، وتعزيز القطاع المالي من أجل زيادة نسبة وصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية إلى التمويل، وتطبيق الإصلاحات بهدف تخفيف القيود على التجارة التي من شأنها تحسين عائدات القطاع الخاص.
وأكد أن منظومة الجذب الاستثماري يجب أن تتضمن بشكل اساسي التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة بعد ان باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء مناطق حرة جديده بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
