قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين: إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الايام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 إلي 2.5 جنيها .
وأضاف أن انخفاض أسعار كيلو البطاطس عن سعر تكلفة زراعته والذي يتراوح بين 2 إلي 3 جنيهات يؤدي لخسائر فادحه للمزارعين تتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه للفدان الواحد حسب نوع الارض ومقدار تكلفة الزراعه وتنذر هذه الخسائر بعزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم القادم والذي يؤدي حتما إلي ارتفاع الاسعار وإشاعة جو من عدم الاستقرار.
وكشف أبوصدام أن أسباب تدني أسهار البطاطس ترجع إلى وفرة المعروض من البطاطس مع قلة الطلب وهذه الوفرة نتيجه طبيعيه لزيادة المساحات المنزرعه من البطاطس وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة اغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف انتاج مصانع انتاج الشيبسي.
وتابع نقيب عام الفلاحين أنه ورغم أن صادارت البطاطس أعلى من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعه حتي بداية الشهر الجاري وما زال التصدير مستمر رغم أن اجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان687.842 الف طن إلا أن العائد من هذه الصادارات منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحليه للدول المستورده للبطاطس المصريه وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا
وأوضح عبدالرحمن أن البطاطس في مصر تزرع طوال ايام العام في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الشتويه وتزرع في شهري اكتوبر ونوفمبر والعروه المحيره وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وهاتان العروتان يزرعا بتقاوي كسر محليه من العروه الحاليه ( الصيفيه) و التي تزرع بتقاوي مستورده في اشهر ديسمبر ويناير وفبراير.
إلي أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقه إلي اخري وفر البطاطس طوال العام واستيراد اصناف التقاوي الممتازه مع خبرة المزارعين والتوعيه المستمره من المختصين واعتدال المناخ قلل فرص انتشار الامراض وزاد الانتاجيه
وأكد ابوصدام أنه بات من الضروري ايجاد وسيله لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقه والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستيراتيجه وذلك بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه.
