قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر و لتشجيع الشباب المصرى أن يكون “صانع” للوظيفة و ليس مجرد باحث عنها، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها “السعيد” على هامش جلسة “ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية” و التى تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال و التنمية الاقتصادية التى تعُقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشارت “السعيد” إلى أن توقيت جلسة اليوم يأتى بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم 27 يونيو، وذلك اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.
وأوضحت أن الهدف من اليوم العالمي هو تشجيع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على علاقة ريادة الاعمال بالعديد من المجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي و دور الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات فى المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
و أشارت “السعيد” إلى أن عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يصل إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
و فيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال، لفتت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل محورًا رئيسيًا لتشجيع المعرفـة والابتكار والبحث العلمي، إذ تهدف الرؤية إلى أن تكون مصـر بحلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وضعت الحكومة في خطط العمل المرحلية العديد من البرامج التنفيذية المحددة ( في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.
وقالت “السعيد” إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظي بأولوية لدى الحكومة المصرية ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال.
ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.
بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
تضمنت المحاور الرئيسية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناعية الصغر ، تقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات.
وتقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، كذلك شمل القانون تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.
وأضافت “السعيد” أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية. وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وحول تداعيات أزمة كورونا على أداء ريادة الأعمال، أوضحت السعيد أنه في ضوء أزمة كورونا، تكمن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظهور انخفاض في المعروض من العمالة، نظرا لظروف بعض العمال الصحية.
و فيما يتعلق بدور الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، قالت إن الحكومة قامت بصرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.
كما قامت الحكومة بإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي/ تجاري/ زراعي/ خدمي) لحين تستقر أوضاع هذه المشروعات.
