الخميس, أكتوبر 28, 2021
المُستثّمِرالرئيسيةوزارة التخطيط تعلن حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال تداعيات “كورونا”

وزارة التخطيط تعلن حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال تداعيات “كورونا”

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية.

أشارت إلى مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.

علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

ولفتت السعيد إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة؛ من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرة إلى توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقياً/ خط ساخن/ موقع الكتروني/ تطبيق الكتروني على هاتف المحمول/رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp/ منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وكذلك ضمان عدم إهدار حق تلك الفئات من العمالة؛ وأتى ذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف (السياحية/ التجارية/ الصناعية/ مقاولي التشييد والبناء)، وهم الممثلين بالمجلس القومي للأجور؛ لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم.

أشارت إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم “2030” ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات، ولتكامل تلك الجهود؛ تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة “أهالينا” تحت شعار “إيد على إيد تساعد”.

وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دُعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، لافتة إلى تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.

ولفتت إلى الرؤية المستقبلية لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق خطوة مهمة من مراحل تحقيق “الشمول المالي”؛ وذلك بعد أن تم تجميع بيانات العمالة المتضررة من تلك الجائحة من خلال التنسيق مع السادة أعضاء اللجنة الوطنية، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وكذلك شركات المحمول؛ لمن لديه محافظ الكترونية.

وحرصًا من الوزارة على عدم تكدس المواطنين أمام فروع مكاتب البريد؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إرسال رسالة نصية للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، من رقم “2030” تفيد بموعد ومكان صرف المنحة الرئاسية؛ بالإضافة إلى تسليم المستحق للكروت الذكية مجانًا، لتمكنه من الصرف به من خلال ماكينات الـ A.T.M. خلال الشهور المقررة للصرف.

وفى ذات السياق؛ تابعت السعيد أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ليتم الصرف أيضًا من خلال فروعه بالمحافظات، ولتخفيف عبء التكدس والازدحام على مكاتب البريد.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء بالجهود العظيمة التي بذلتها اللجنة الوطنية، ولا سيما المقترحات والقرارات المُشكلة بعد العرض على؛ لإتمام ولنجاح هذا الموضوع، وكذلك عن تنسيق وترابط كافة جهات ومؤسسات الدولة، في تخطي التحديات وتحديد توقيتات الصرف التي لم ينتج عنها أية معوقات منذ الشهر الأول وحتى الشهر الثالث لصرف المنحة المستحقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *