صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن شهر يناير يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .
وأكد أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام ، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالى أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما فى ذلك العقوبات الواردة فى المواد (69/70) من القانون المشار إليه وتعديلاته .
وأشار الي أن غرامة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز (60 يوما ) من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا كان التأخير فى تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما ، فإن الغرامة تكون خمسين ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى .
