الإثنين, يونيو 21, 2021
أحدث الأخبار
المُستثّمِراستثمار3 وزراء يضعون اللمسات النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني

3 وزراء يضعون اللمسات النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و التعليم الفني ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء ال هيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.

 

في مستهل اللقاء رحب الدكتور طارق شوقي ، بوزيري  القوى العاملة و التخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني ، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع تمهيداً لعرضه في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشدداً على أن إنشاء ال هيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج ب التعليم الفني ، لافتاً إلى أنه من مهام ال هيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية موضحا أن ال هيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.

من جانبه أكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء ال هيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية ، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، منوها إلي أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب علي العمالة المصرية بالخارج .

ولفت “سعفان” إلى أن إنشاء ال هيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي سوف تخضع لأحكام القانون – بعد إصداره- بإنشاء ال هيئة ، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.

في نفس السياق قالت الدكتورة هالة السعيد: إن تأسيس ال هيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني ، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق اصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الاصلاح الاقتصادى، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفنى.

وشددت وزيرة التخطيط ، على أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة “تعدد” التعليم الفنى فى مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفنى من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم ، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتابعت الوزيرة قائلة: إن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابى، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمى، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفنى، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وإنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، والمهندس أحمد طه مساعد وزيرة التجارة والصناعة ، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية والقضائية، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوي استشاري مجلس التعليم الفني ، والدكتورة شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *