قال خبراء اقتصاديون إن إعلان الحكومة بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي يمثل أحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كوورنا المستجد.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تلك الخطوة ستسهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى بشكل أسرع عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت بفضل عملية الإصلاح الاقتصادى وتأثرت بشكل أو بآخر نتيجة الأزمة التى يشهدها العالم أجمع.
استطرد بقوله إنه لم يكون فى مخطط الحكومة الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وكان فقط الحصول على الدعم الفني، ولكن مع أزمة فيروس كورونا جاء ذلك الطلب كخطوة استباقية حتى تستفيد مصر من تلك المزايا التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتعزيز قدرتها على تخطى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خاصة وأنه لا يظهر فى الأفق موعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.
وأكد أن مصر خرجت من برنامج الإصلاح الاقتصادى ولديها جدارة مالية تؤهلها وتسمح لها بتلقى الصدمات لاقتصادية كما حدث مع فيروس كورونا، وما تقوم به الآن من طلب الدعم المالى والفنى هو إجراء تقوم به الكثير من الدول التى تسعى نحو تدبير التمويل اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أعلنت على لسان وزير ماليتها اقتراض ما يقرب من 26 مليار دولار إضافية فى موازنة هذا العام.
وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدعم المادي الذى طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي جاء لحماية مكتسبات الاقتصاد المصري في الفترة الماضية ليكون كحائط سد لحماية الدولة من التداعيات السلبية من أزمة فيروس كورونا التى عصفت بالعالم، ولا يعني ضعفه.
وأضاف أن مصر طلبت دعم مالى وفني لمواجهة تداعيات كورونا،موضحًا أن الاقتراض من الصندوق لايعني ضعف الاقتصاد حيث ان الدول الأوربية تطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الأزمة لن تنتهى الا باكتشاف علاج نهائي للفيروس، موضحا أن الدول بدأت في عودة الحياة بشكل تدريجي.
وقال إن الخسائر في مصر بسبب أزمة كورونا كبيرة، موضحا أن ماتحمله الاقتصاد المصري كبير حيث ستعلن الحكومة لاحقا عن حجم تلك الخسائر، وتابع : الاقتصاد المصري قوي ومعدل النمو قوي ومن أفضل معدلات النمو في المنطقة .
