نظمت السفارة الإيطالية، بالتعاون مع الغرف التجارية، مائدة مستديرة لطرح فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائي مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي خاصة مع إفريقيا.
صرح بذلك علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، الذي القى كلمته على الوفد الإيطالي وأدار الملتقى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، كان له كلمه ألقاها على الوفد، وأدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا، وميكيلي كماروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف، وووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، وأيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي، وخالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وقيادات الوزارتين من الجانبين.
تابع عز حيث عرضوا فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والري في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية والإفريقية ومخطط الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، إلى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفي محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تولتها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
وأشار عز إلى أن هناك هدف للوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، حرص القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا وإعداد للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين، حيث تميت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى “أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتمادا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفا طموحا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر”.
واستطرد حيث يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.
وأشار وزير الكهرباء إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وكذا تخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة
في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولارا للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنتات دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
واستكمل الوزير حديثه وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
ولفت إلى أن ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة، ولعل إحدى أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد مشروعا رائدا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.
ونوه إلى أنه شارك 32 مستثمرا دوليا ومحليا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات، وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجم
