قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة جاهزة لتنفيذ أي برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وخلق ملايين فرص العمل.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى 3.3% من الناتج الإجمالى المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى 1.46%.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رجال الأعمال وشركاء التنمية.
